واشنطن - «نشرة واشنطن» - أوعزت مذكرة للرئيس الأميركي باراك أوباما أرسلها إلى وزارة النقل الأميركية ووكالة حماية البيئة بأن تباشرا العمل على مجموعة من معايير كفاءة الوقود الخاصة بسيارات الركاب الكبيرة والشاحنات الخفيفة الوزن.
وستؤثر المعايير الجديدة، التي أُعلن عنها في 21 أيار (مايو) الجاري، على أصناف الشاحنات المنتجة بين عامي 2014 و2017. ويمثل ما ينبعث من الشاحنات من غازات مسببة للاحتباس الحراري 20 في المئة من انبعاثات قطاع النقل الأميركي.
وأعلن أوباما في نيسان (أبريل) الماضي عن أولى المعايير الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وعن قواعد أكثر تشدداً بخصوص السيارات الجديدة لطرازات الأعوام 2012 إلى 2016. ويقضي بزيادة متوسط الكيلومترات التي يجب على المركبة أن تقطعها إلى 14.5 كيلومتر للتر الوقود.
ويتوقع أن تعمل القواعد والنظم الجديدة للسيارات والشاحنات الخفيفة على خفض كمية ثاني أوكسيد الكربون التي تنبعث منها بواقع 960 مليون طن على مدى عمر السيارة أو الشاحنة، أي ما يرادف إزالة 50 مليون سيارة من طرقات البلاد بحلول عام 2030.
وقال أوباما لدى إعلانه عن المعايير الجديدة للشاحنات: «نعلم أن التغير المناخي يمثل تهديداً لنمط حياتنا، كما أن الكارثة التي ألمت بالتسرّب النفطي في خليج المكسيك تؤكّد تلك الحقيقة، وفي وقت يعتمد أمننا في المدى البعيد على تطوير مصادر بديلة للوقود وتكنولوجيات نقل مستحدثة».
وأشادت شركات صناعة السيارات والجماعات المعنية بالبيئة بمبادرات الرئيس الخاصة بكفاءة الوقود، وأوضحت أن ثمة حاجة إلى سياسة قومية لمساعدة المصنعين على تطوير سيارات ذات محركات أنظف، ولخفض أثر التغيير المناخي.
وبدأت سلسلة مبادرات حول كفاءة الطاقة على شكل تشريعات صادرة عن حكومات الولايات الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما جعل من الصعب على شركات صناعة السيارات أن تضع خططاً مسبقة.
وأفاد رئيس «اتحاد مصنعي السيارات» ومديره التنفيذي ديفيد ماكوردي بأن «تقنيات السيارات تستغرق فترات طويلة للبحوث والتطوير، تتراوح بين خمس و10 سنوات، كما أن موردي الطاقة يحتاجون إلى الوقت لتوسيع تزويد وقود منخفض الكربون وتصميم البنية التحتية المناسبة له». وتابع أن طرح تقنيات جديدة وتأمين وقود جديد للمستهلكين يتطلبان وقتاً لتسريع وتيرة توزيعه وتوفيره، و«بإطلاقنا عملية كهذه نمهّد طريقاً لغاية عام 2025».
وطبقاً للاتحاد، شرع مصنعو السيارات بتحويل إنتاجهم للتركيز على طرازات سيارات تعمل بكفاءة الوقود. وهناك ما يزيد على 200 طراز سيارات للبيع في الولايات المتحدة تسير مسافة 12.3 كيلومتر وأكثر لكل لتر وقود حالياً، بزيادة مقدارها 50 في المئة قياساً بالسنة الماضية.
وأصدرت الولايات المتحدة أولى معايير اقتصاد الوقود في منتصف سبعينات القرن العشرين، بعد أزمة النفط عام 1973، لكن تلك المعايير لم تشمل كل أنواع سيارات الركاب. وقضت المحكمة العليا الأميركية بجواز تنظيم وكالة حماية البيئة لانبعاثات غازات الدفيئة السنة الماضية، بموجب قانون الهواء النظيف الذي وُضع قبل 40 سنة، ما مهد الطريق أمام اقتصاد وقود شامل وسياسات جديدة في شأن الغازات المنبعثة من محركات السيارات.
وقال رئيس «نادي سييرا» الذي يعنى بسلامة البيئة كارل بوب إن الشاحنات تستهلك أكثر من 2.4 مليون برميل وقود يومياً في البلاد، وأضاف إن منظمته حضت الحكومة الأميركية على «إرساء أشد المعايير الممكنة» بخصوص الشاحنات الثقيلة، داعياً إلى شحن المزيد من البضائع وتوصيلها بواسطة السكك الحديد، لخفض الانبعاثات بدرجة أكبر.